تعتمد التصويت السري ونظام الأغلبية العاهل السعودي يعيد تشكيل "هيئة البيعة"
أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز أمراً ملكياً بتعديل مشروع نظام “هيئة البيعة”، والتي سيعهد لأعضائها الاقتراع على أهلية ملوك وولاة عهود المملكة في المستقبل، بهدف تنظيم عملية الخلافة في حال حدوث شغور في الحكم، باعتماد التصويت السري ونظام الأغلبية، وتكليف لجنة طبية إعداد تقرير عدم أهلية الملك أو ولي عهده لممارسة مهامهما، على ألا يسري النظام الجديد على الملك وولي العهد الحاليين. وتتألف الهيئة، كما ذكر بيان أصدره أمس الديوان الملكي موقع من العاهل السعودي، من أبناء وأحفاد الملك الراحل عبد العزيز آل سعود.
ونص المرسوم على تعديل الفقرة “ج” من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم، بحيث تنص على الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد، وفقا لنظام هيئة البيعة، وجاء في المرسوم أنه تسري أحكام نظام هيئة البيعة على الحالات المستقبلية، ولا تسري أحكامه على الملك وولي العهد الحاليين.
وتتكون هيئة البيعة من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأحد أبناء كل متوفى أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبي يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود، على أن يكون مشهوداً له بالصلاح والكفاية، واثنين يعينهما الملك، أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، على أن يكونا مشهودا لهما بالصلاح والكفاية.
ونص التعديل على أنه عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد، وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم. وعلى أن يختار الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحدا أو اثنين أو ثلاثة ممن يراه لولاية العهد، ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد، وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد.
وجاء في التعديل أن للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد، وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة على الهيئة التصويت على من رشحته، وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر من الأصوات وليا للعهد، كما نص على أن يتم اختيار ولي العهد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك.
ونص التعديل أيضاً على أنه في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية، تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد إلى حين شفاء الملك، وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة، وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته، أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد، على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة.
ونص التعديل الذي أجراه العاهل السعودي على نظام هيئة البيعة أنه في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى “المجلس المؤقت للحكم” إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب إلى حين شفاء أي منهما، وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة.
وبين التعديل أنه إذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته، أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة، على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
ونص التعديل أنه في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تختار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد، وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم، ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.
وعين العاهل السعودي خالد بن عبد العزيز التويجري أمينا عاما لهيئة البيعة.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي محمد الزلفى إن الخطوة التي اتخذها الملك عبد الله بن عبد العزيز ستشيع سلاما داخليا بين أعضاء الأسرة الحاكمة، وأيضا بين المواطنين السعوديين، لأن “النظام اصبح واضحاً الآن”. وأضاف في تصريح لفضائية “العربية” إنها نقطة تحول تضمن استمرارية العائلة الحاكمة، وأن العاهل السعودي اتخذ القرار في وقت حاسم، فالمملكة تمر بمرحلة تغيير وتطور، وهو يريد أن يضمن أن يكون المجتمع بين أيد أمينة.
المصدر أخبار قوقل
[img] معلومة جديدة ذكر فصل في دراسة مستقبلية للحكومة البريطانية أن الروبوتات الذكية قد تطالب في يوم من الأيام بحقوقها القانونية، تماما مثل البشر.
وفي حال تم هذا الأمر، فإن حكومات العالم سيتوجب عليها عندها أن تؤمن لهذه الروبوتات حقوقها الاجتماعية مثل السكن بل وحتى الرعاية الصحية الخاصة بها(أي إصلاح أعطالها).
وهذه التنبؤات تغطيها الدراسة في مائتين وخمسين صفحة وهي تتطلع إلى التطورات التي يمكن أن تحصل في هذا المجال ومجالات أخرى على مدار الخمسين عاما القادمة. فهـل يعقـل ان تكـون؟
[img] معلومة جديدة ذكر فصل في دراسة مستقبلية للحكومة البريطانية أن الروبوتات الذكية قد تطالب في يوم من الأيام بحقوقها القانونية، تماما مثل البشر.
وفي حال تم هذا الأمر، فإن حكومات العالم سيتوجب عليها عندها أن تؤمن لهذه الروبوتات حقوقها الاجتماعية مثل السكن بل وحتى الرعاية الصحية الخاصة بها(أي إصلاح أعطالها).
وهذه التنبؤات تغطيها الدراسة في مائتين وخمسين صفحة وهي تتطلع إلى التطورات التي يمكن أن تحصل في هذا المجال ومجالات أخرى على مدار الخمسين عاما القادمة. فهـل يعقـل ان تكـون؟
مشاركة: العـاهل الـسعودي يعـيد تشكـيل هيئة البيعـة
هلا اخوي عادل العروي
ومشكور علي المرور الكريم
[img] معلومة جديدة ذكر فصل في دراسة مستقبلية للحكومة البريطانية أن الروبوتات الذكية قد تطالب في يوم من الأيام بحقوقها القانونية، تماما مثل البشر.
وفي حال تم هذا الأمر، فإن حكومات العالم سيتوجب عليها عندها أن تؤمن لهذه الروبوتات حقوقها الاجتماعية مثل السكن بل وحتى الرعاية الصحية الخاصة بها(أي إصلاح أعطالها).
وهذه التنبؤات تغطيها الدراسة في مائتين وخمسين صفحة وهي تتطلع إلى التطورات التي يمكن أن تحصل في هذا المجال ومجالات أخرى على مدار الخمسين عاما القادمة. فهـل يعقـل ان تكـون؟
العـاهل الـسعودي يعـيد تشكـيل هيئة البيعـة
العـاهل الـسعودي يعـيد تشكـيل هيئة البيعـة 
النمط الخطي
