وقال العصيمي في فتواه «إنه تم إيداع الجزء الخاص من رأس المال الذي اكتتب به المؤسسون ومقداره 5,5 مليارات ريال في حسابات ربوية وديعة لأجل بفائدة ربوية بنسبة 4,85 في المائة واستحقت مبلغا مقداره 4,3 ملايين ريال، وحز في نفسي جدا أن يُحرم المواطنون الذين يبحثون عن الرزق الحلال من المشاركة في اكتتاب بمثل هذه الضخامة بسبب الإيداع الربوي، وقد كان بإمكان الشركة أن تستثمر هذه الوديعة عن طريق أحد المنتجات الإسلامية مثل الاستثمار المباشر المنضبط بالضوابط الشرعية أو الاستثمار بالوكالة، وهما يقدمان من عدد من البنوك السعودية الآن. والشركة مقدمة على تمويل بمبلغ يقارب 13 مليار ريال». مضيفاً أن الشركة قد نصت في النشرة التي أصدرتها عن الاكتتاب أن البنك الملتزم بتدبير القروض يقوم حاليا بالتفاوض مع المصارف الدولية والإقليمية والمحلية وبعض الجهات الشبه حكومية لتقديم قروض تجارية وإسلامية عادية للمشروع، وأن تكلفة المشروع وتمويله على اشتمال التكلفة في انشاء وتوريد وشراء قطع الغيار. فلعل الشركة تقتصر على التمويل الإسلامي فقط، وهو متاح في البنوك السعودية سواء الإسلامية أو البنوك ذات النوافذ الإسلامية، مثل الاستصناع، وعقود التوريد الإسلامية، والشراء بالأجل.
ودعا العصيمي مسؤولي الشركة للإعلان عاجلا عن تخلصهم من الربا المستحق على الودائع لأجل وعن عزمهم على التمويل الإسلامي حتى يتيحوا المجال لكافة الشعب السعودي للاكتتاب. موكداً أنه ما لم يعلنوا ذلك فإن الشركة في وضعها الحالي ليست نقية، ولا يجوز الاكتتاب بها.