الو جمعيه جنسية في بلاد عربية

بسم الله الرحمن الرحيم

ظهرت جمعية لبنانية هي الأولى من نوعها تهتم بشؤون مثليي الجنس تطلق على نفسها اسم " حلم" وتتخذ من العاصمة بيروت مركزاً لنشاطاتها كما أن لها موقعاً على الإنترنت.
وقدمت الجمعية أوراقاً رسمية إلى وزارة الداخلية من أجل الحصول على ترخيص رسمي يسمح لها بمزاولة نشاطاتها كما سائر الجمعيات، غير أن الوزارة لم تبت بعد في طلب الترخيص.
وأثار ظهور الجمعية ردود فعل عنيفة في الشارع اللبناني وأطلقت دعوات للحؤول دون انتشار هذه "الظاهرة الانحرافية" التي قد تؤثر على الشباب والأطفال خصوصا في ظل نشاطات علنية قد تمارسها وتدعو من خلالها إلى ممارسة الانحراف تحت شعارات حقوق الإنسان. وطلب من جمعيات أهلية وبلديات وهيئات اختيارية المساهمة في مكافحة هذه" الآفة الخطيرة".
ونقلت صحيفة "الرأي العام" الكويتية" عن عضو مجلس بلدية بيروت سعد الدين الوزان تساؤله في بيان عن التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية اللبنانية في شأن الحفاظ على الاخلاق العامة، بعد ان كان قد نبّه في السابق الى وجود جمعية تدعى «حلم» لمثليي الجنس، لها مركز في غرب بيروت وموقع على الانترنت.
واشار الوزان الى "ان الجمعية اعترفت بذلك في تحقيق نشر في احدى المجلات اللبنانية، وانها طلبت علما وخبرا لممارسة نشاطها في شهر سبتمبر الماضي، ولم تتلق رفضا له، كما انها تُصدر منشورا يتحدث باسمها، وتجري نقاشات في المدارس والجامعات تحت شعارات الحرية وحقوق الانسان".
ودعا الى "اتخاذ موقف حاسم لمنع هذه الظاهرة الانحرافية التي قد تؤثر على الشباب والاطفال خصوصا في ظل نشاطات علنية قد تمارسها هذه الجمعية، وتدعو من خلالها الى ممارسة الانحراف تحت شعارات حقوق الانسان".

كما طالب وزير الداخلية والبلديات حسن السبع "مكافحة هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة التي تهدد بالتأثير السلبي القيم والاخلاق والسلوك الاجتماعي السوي"، لافتا الى انه "حتى في بعض البلدان الغربية كالولايات المتحدة، بدأت مكافحة مؤسسات الظاهرة حتى لا يتسنى لها بث انحرافاتها في المجتمع".
واشار إلى انه تلقى العديد من الاتصالات بشأن مكافحة هذه الظاهرة "لانه كان اول من اشار اليها"، موضحاً انه بصفته التمثيلية يطالب وزير الداخلية بـ"وضع يده على هذه القضية واتخاذ الاجراءات اللازمة تبعا للقوانين المرعية الاجراء التي تمنع الانحراف الذي يهدد العائلات والاسر وقيمها"، مناشدًا "الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني البلديات والهيئات الاختيارية للمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة".