كتب احدهم في منتدى مجاور فكرة لضبط التلاعب بالاسعار . احببت نقلها لكم

عنوان الموضوع (استقدام طارق عزيز أو استيراد فكرته للاسهام في ضبط الاسعار وتلافي اخفاقات بعض الوزارات . )
هل بالامكان استقدام طارق عزيز من العراق لضبط تلاعب التجار بالاسعار وتلافي اخفاقات الوزارات . ؟
هو ليس مجرد سؤال للتندر ولكنه سؤال لمجرد الحاجة .
وزير الصحة عجز عن السيطرة على الاوضاع بعد ان سمعنا عبر برنامج 99 فضائح مستشفى عسير وظهران الجنوب والشؤن الصحية بمنطقة عسير وحدث ولاحرج عن مستشفيات الشمال وما ادراك ما الشمال في حين ان احدى صحفنا بشرتنا بان دولة سيريرلانكا الفقيرة تنفق على الصحة اكثر مما تنفقه وزارة الصحة لدينا ....!!!

وزير العمل عجز عن ايجاد حلول ولو نصف جذرية لاوضاع العمالة الوافدة وما سنوه من جرائم وفضائع في البلد في حين نرى جموع الشباب اليائس البائس محتشدة في كل مكان بحثا عن وظيفة لتحفظ لهم ما تبقى من كرامة .....!!!!

وزير التجارة المخلوع عجز عن السيطرة على التجار وتلاعبهم بالاسعار كما عجز الوزير الجديد عن ضبط الاوضاع بل ان ارتفاع اسعار الحديد مثلا الى مستويات لم يشهد لها التاريخ مثيلا. تزامنت مع تقلده مهام الوزارة .... !!!!!

لا اعتقد ان المقام يتسع لسرد اخفاقات وزاراتنا الحبيبة في ماهو مناط بها
وزارة التخطيط لانسمع بها ,,, البلديات ,,, المياه ,,, الكهرباء ,,, الاتصالات والتقنية ,,,, ............الخ

ماذا اصاب هذه الوزارات .؟؟؟

لست ممن يشكك في نوايا الوزراء ونواب الوزراء فان كل وزير يسعى جاهدا لاداء عمله المنوط به على الاقل اذا لم يكن مخلصا لله فسيكون مخلصا للملك ...... ولكن ربما ان الاخفاقات التي اعترت وزاراتهم في الفترة الاخيرة تعود الى اسباب وظروف قاهرة خارجة عن ارادتهم ,, ليس لها اي تفسير الا هذا ...والله اعلم .

لماذا لايتم استقدام وزراء من خارج المملكة لضبط الاوضاع من امثال طارق عزيز الذي استطاع بقراره الذي يحاكم من اجله حاليا ان يضبط اسعار السلع حينما تلاعب بها بعض التجار العراقيين الخونة !!!

واذا كان استقدام وزراء من خارج المملكة يتعارض مع مبدأ السيادة في القانون الدولي الداخلي فلا مانع من استقدام الافكار لان استقدام الافكار لا يتعارض مع هذا المبدأ وفكرة طارق عزيز في اعدام التجار المتلاعبين بالاسعار افضل حل مؤقت لاوضاعنا اذا اقتضى الامر ذلك .