هو حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول ، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول . وعليه تستبعد الأسهم المملوكة من الأطراف الآتية من حساب المؤشر:
1- الحكومة أو مؤسساتها.
2- الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية.
3- الشريك المؤسس خلال فترة الحظر.
4- من يملك 10% أو أكثر من أسهم شركة مدرجة بالسوق المالية السعودية.
طريقة احتساب المؤشر :
سيتم حساب المؤشرات على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول، وسيتم احتساب القيمة السوقية لكل سهم على أساس سعر إغلاق السهم في يوم فترة سابقة مضروباً بعدد الأسهم القابلة للتداول. تمثل الأسهم الحرة إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة مخصوماً منها ملكية الحكومة والشريك الأجنبي إن وجدت، والهيئات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية بالإضافة إلى ملكية المؤسسين في الشركة أو ملكية الشريك الاستراتيجي التي تتجاوز نسبة (10%) من إجمالي عدد الأسهم أو تلك التي تحتاج إلى تفويض مسبق من الجهات التشريعية لبيعها في السوق.
وستكون قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة (5000) نقطه للقطاعات الجديدة حيث سيتم حساب المؤشر العام لكل القطاعات تاريخياً من (1/1/2007م) فيما سيتم اعتماد قيمة الأساس للمؤشر العام للقطاعات الرئيسية الاربعة التي لم يطرأ عليها تعديل وهي: البنوك، التأمين، الاتصالات، وقطاع الأسمنت كما في اغلاق يوم 1/1/2007م وهو رقم الاساس الذي سيتم احتساب المؤشر العام على أساسه.
هذا هو نظام السوق السعودي الجديد والذي تحاول من خلاله الهيئة الحد من عمليات المضاربة والتلاعب.
هل ستشهد الأيام المقبلة تحسن في المؤشر بحلته الجديدة وهل سيتحسن السوق السعودي؟
النظام الجديد لمؤشر السوق السعودي.
النظام الجديد لمؤشر السوق السعودي. 
مشاركة: النظام الجديد لمؤشر السوق السعودي. 
النمط الخطي
