التضخم والمملكة العربية السعودية

10 صفر 1429هـ, 08:04 م

الظافر

عضو فضي

آخر وسام للعضو

وسام العضو المميز لشهر ربيع الاول من عام 1429 هـ

التضخم والمملكة العربية السعودية

التضخم والمملكة العربية السعودية

ما هو التضخم؟ التضخم هو زيادة مستمرة في الأسعار. وهو مرتبط بالعرض والطلب. وغالباً ما نسمع العبارة التالية: " التضخم يعني أن يكون لدينا الكثير من المال لكنه لا يشتري إلا القليل القليل من السلع". ولنتخيل مبدئياً، أنّنا نعيش في عالم لا يوجد فيه سوى التمر والمال. فإذا كان موسم التمر سيئاً، سيصبح التمر نادراً ونتوقع بالتالي أن يرتفع سعره إذ سيكون هناك مال كثير (طلب عال) لا يشتري إلا القليل القليل من التمر (عرض منخفض). وبالمقابل، إذا كان الموسم جيداً فإننا نتوقّع أن تهبط أسعار التمر، إذ إن الباعة سيلجؤون إلى تخفيض سعره لأنهم سيكونون بحاجة إلى تصريف مخزونهم منه. ويرتبط التضخم في المملكة العربية السعودية جزئياً بالطلب العالي والعرض المحدود في قطاعات معينة كالبناء والنقل. لكن مشاكل التضخم في المملكة لم تعد في الحقيقة مرتبطة بقضايا العرض.
كما يمكن أن يحدث التضخم في الاقتصاد نتيجة لوجود كميات كبيرة من المال المتداول في الاقتصاد، إما لأن الحكومة تطبع كميات هائلة من الأوراق النقدية، وإما لأن المال يضخ كله في اقتصاد البلاد. وإذا فاضت كميات المال عن القدرة الاستيعابية للاقتصاد، فإن ذلك سيؤدّي إلى حدوث التضّخم أيضا. وتشهد المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر تحديداً ضخ كميات كبيرة من المال في اقتصاد البلاد، أكثر مما كان عليه الوضع قبل سنتين من الآن، وهو ما يتسبب في حدوث التضخم. لكن التضخم لا ينجم ببساطة عن مشاكل العرض والطلب. ويمكن أن يكون التضخم مستورداً أيضاً أي نتيجة لأسباب خارجية. فقيمة الريال السعودي مربوطة بالدولار الأمريكي، مما يعني أن قيمة الواردات التي تدفع بالدولار الأمريكي يمكن أن تزيد أو تنقص تبعاً لقوّة أو ضعف الدولار. وإذا ضعف الدولار مقابل اليورو، فإن ذلك سيؤثّر أيضاً على قيمة الواردات التي تدفع باليورو أو بالعملات التي تنخفض قيمتها مقابل الدولار. إلا أن هذا النوع من التضخم المستورد ليس المشكلة الوحيدة التي يمكن أن تؤدّي إلى حدوث التضخم في المملكة العربية السعودية أو أيّ بلاد أخرى. فهناك عامل آخر أيضاً يتمثل في الأسعار العالمية لسلع معينة كالنفط والحديد والفولاذ والألومنيوم والنحاس والزنك، والتي يستخدمها كل شخص منا إذ إن لها استعمالات متعدّدة. وتشهد أسعار هذه السلع حالياً ارتفاعاً عالمياً لأن إقبال الصين عليها هائل جداً. وهذا الإقبال الهائل على تلك السلع لا يرفع سعرها فقط وإنما يرفع تكاليف الشحن البحري أيضاً. وتعد الصين حالياً ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم بعد الولايات المتّحدة. كما أن الصين تستهلك حوالي 25% من إنتاج الألومنيوم العالمي، و38% من الطلب العالمي على الفولاذ والحديد والفحم الحجري، وما يقرب من 44% من الطلب العالمي على الإسمنت. ولهذا فإن قيمة واردات المملكة العربية السعودية من تلك السلع سترتفع لأن أسعارها ارتفعت. كما تشهد الأسعار العالمية لمختلف السلع الغذائية ارتفاعاً أيضاً. فقد وصل سعر القمح مؤخرا إلى أعلى مستوياته منذ عشر سنوات، وارتفع سعر الشعير أيضاً. وقد أدى ارتفاع سعر الشعير والأنواع الأخرى من العلف الحيواني إلى زيادة في أسعار الحليب في الكثير من دول العالم، بما فيها عدد من دول الشرق الأوسط، كما حصل مؤخراً في الأردن ولبنان. وأخيراً، فإن تكهنات الناس بشأن التضّخم في أيّ بلد يفتقر إلى شفافية في المعلومات ستزيد من حدة التضخم أيضاً. فإذا توقع الناس حدوث مزيد من التضخم، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة تلقائية في الأسعار تحسّباً لأي ارتفاع مستقبلي فيها. فالحيرة تولد مزيداً من الحيرة.
كيف نقيس التضخم؟
يقاس التضخم بمراقبة سعر سلة من السلع التي اشتراها "مستهلك نموذجي". ويتم إجراء مسح يدرس أنماط شراء المستهلكين لتحديد مجموعة السلع التي يقبل عليها المشترون في العادة. وتدرج الدول عادة ما بين 400 إلى 600 سلعة في تلك السلة التي تتفاوت من بلد لآخر. وتقوم مجموعة من العاملين المتخصصين بمراقبة أسعار هذه السلع مرة في الشهر في جميع المدن الواقعة في بلد معين. وتتم الاستفادة من البيانات المجمعة من أسعار السلع المختلفة في حساب نسبة ما ينفقه المستهلك على كل من الغذاء والإيجار واللباس والترفيه والتعليم. وطبقاً لما يعلنه قسم الإحصاء المركزي في المملكة العربية السعودية، فإن المواطن السعودي العادي ينفق 26% من دخله على الطعام والشراب، و18% على الإيجار والوقود والماء وأعمال التجديد، و2% على الرعاية الطبية، و6% على التعليم والترفيه، و8% على اللباس والزينة والأحذية، و11% على تأثيث البيت، وبقية الدخل في أوجه إنفاق أخرى.
هل التضخم سيئ؟
إن نسبة قليلة من التضخم ليست سيئة على الدوام. فهناك ضرورة لوجود بعض التضخم لخلق حوافز أكثر لتشجيع النمو والإنتاجية. لكن التضخم المستمر ليس نافعاً. فالتضّخم يعني أنّه يتوجب علينا أن نجمع مزيداً من المال لكي نظل ميسوري الحال. وإذا لم نقم بذلك، فإن التضخم سيقلل من قدرتنا على شراء السلع. وإن أكثر شريحة تتضرر بسبب التضخم هي تلك الشريحة التي تضم أصحاب الدخل الثابت والمحدود وأولئك الذين ليسوا قادرين على تحسين وضعهم الوظيفي لزيادة دخلهم. لكن من يقدر منهم على ذلك لن يلحظ أي تدن في قدرته الشرائية. وإذا كان التضخم يشكل مشكلة مستمرة بالنسبة لاقتصاد دولة معينة، فإن سكانها سيظلون يطالبون بمزيد من الدعم منها. ويأتي دور الدولة هنا في استهداف شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً لتقدم لها الدعم والإعانة، بدل أن تقدمها لجميع السكان. ومن منظور المشاريع التجارية، فإن التضخم يلتهم الأرباح خصوصاً إذا ظلت نسبة تلك الأرباح ثابتة ولا تزيد مع زيادة معدل التضخم أو تتجاوزه. وبالنسبة للاستثمارات، فإن التضخم يقلل من معدل العائد عليها. فإذا كان شخص ما يكسب ربحاً بنسبة 10% على استثمار له، وكان معدل التضخم 11%، فإن معدل العائد على ذلك الاستثمار هو سلبي في الحقيقة. وإذا كان معدل التضخم متقلّباً من سنة إلى أخرى، كأن يكون 5% في سنة معينة و9% في السنة التي تليها، فإن ذلك يخلق حيرة تضر بالاقتصاد والمساهمين فيه. وقد وصل معدل التضخم في زمبابوي هذه الأيام إلى 7000%، وهو أمر سيئ للغاية لأن الناس سيشترون رغيف الخبز بسعر معين في لحظة ما، وقد يتضاعف هذا السعر خلال ساعة فقط. ولهذا لن يكون التخطيط للأعمال والمشاريع التجارية في مثل هذه البيئة مجدياً أبداً.
كيف يمكن خفض معدل التضخم؟
إن تخفيض معدل التضّخم ليس مهمّة سهلة خلال فترة تواجد فائض من السيولة. ولن يكون الاعتدال في الإنفاق الحكومي، خصوصاً إذا كان مثل هذا الإنفاق محفزاً للنمو الاقتصادي، تصرفاً صحيحاً على الدوام. ويمكن ضبط أسعار بعض المواد الغذائية التي تستهلك على نحو واسع، كالخضار واللحوم والأرز، وخصوصا في شهر رمضان. كما أن ضبط أسعار الإيجارات لا يؤدي إلى نتيجة حقاً، إذ إن تجربة دبي وأبو ظبي في تطبيق مثل هذه الإجراءات لا تدعو لكثير من التفاؤل. وما يحصل في الحقيقة هو أن ضبط أسعار الإيجارات قد يكون عاملاً مساعداً على زيادة التضخم. فأسعار الإيجارات ترتفع في المملكة العربية السعودية ليس فقط لأن هناك مزيداً من الطلب المحلي (من قبل المواطنين السعوديين) عليها، وإنما أيضاً بسبب نقص في المساكن الرخيصة ولأن الإيجارات لم ترتفع بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي. كما أن الارتفاع في أسعار الإيجارات لأغراض تجارية لا يعود فقط لزيادة الطلب عليها في بعض المناطق، وإنما أيضاً بسبب غلاء أسعار الأراضي في عدد من أنحاء المملكة والذي يتسبب بزيادة أسعار العقارات بشكل عام. ويحتاج تأمين مساكن رخيصة لوقت طويل، رغم أن النقص الحاصل في عمال البناء يدفع الأسعار للارتفاع، خصوصاً وأنه لا توجد حلول سريعة. إن مشكلة نقص العمالة هي مشكلة تعاني منها المنطقة برمّتها وتعمل بالتالي على معالجتها، لكنها تشكل أيضاً تحدياً لخطط السعودة. فقد أصبح توظيف مهندس موقع أو مهندس معماري أو مقاول في المملكة العربية السعودية مهمّة صعبة جداً. ونظراً للزيادة التي تشهدها أسعار السلع عالمياً، أدى ارتفاع أسعار السلع المستوردة كالفولاذ والألومنيوم والنحاس والنيكل إلى زيادة في تكاليف عمليات البناء المحليّة. ولن تؤثر الزيادة في المواد الغذائية المستوردة على قضية تضّخم أسعار تلك المواد، كأسعار المعكرونة والخبز والحليب التي تشهد ارتفاعاً عالمياً، لكن معالجة بعض التقلبات في أسواق المواد الغذائية المحليّة يمكن أن تساعد إلى حد ما على التخفيف من حدة التضخم الذي يطال المواد الغذائية. ويمكن معالجة قضية زيادة الطلب على المواد الغذائية خلال شهر رمضان على سبيل المثال، بتأمين كميات أكبر من تلك السلع ومراقبة أسعار الجملة. وسيؤدي الاعتدال في القروض المصرفية، من خلال قيام البنوك بتخفيض نسبة القروض إلى الإيداعات، إلى خفض الأموال التي تضخ في الاقتصاد، وهو ما من شأنه أن يساعد على الحد من أعباء وضغوط التضخم. لكن أسعار الفائدة تظل، بشكل أو بآخر أفضل وأنجع طريقة للسيطرة على التضخم، بدلاً من لجوء البنوك وبكل بساطة إلى تخفيض نسبة القروض إلى الإيداعات. كما أن الأداء الصحيح للأسواق مهم في مكافحة التضخم، ولهذا يعد قانون المنافسة الذي تمت المصادقة عليه قبل عدة سنوات في المملكة، بمثابة الوسيلة القانونية الأنسب التي يتم اعتمادها لمكافحة التضخم.
*جون أسفكياناكيس خبير اقتصادي يعمل في السعودية /مقال في صحيفة الوطن شهررمضان

من مواضيعي :

≈ بطاقات التأمين تشمل المواطنين قريباً بدون دفع رسوم
≈ آلان الأميركي يعتنق الإسلام ويغير إسمه إلى " آدم"
≈ الرئيس العام لرعاية الشباب يصدر قراراً بإيقاف
≈ هذا ماكتبه ابو فارس (ناصر الفراعنة)
≈ الشيخ السدلان يؤكد : قرار السماح للمرأة بالسكن جاء للحاجة ، ومن يعارضه فهو مخطئ

خيارات الموضوع
عرض نسخة للطّباعة أرسل هذه الصفحة لصديق
طريقة العرض
النمط الخطي التحويل إلى النمط الشجري التحويل إلى النمط المتطوّر