السعودية : منع الرجال من البيع بالمحال النسائية
أصدر وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي قراراً يقضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية خلال فترة العامين القادمين .
يأتي ذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (120) ؛ الخاص بزيادة فرص ومجالات عمل المرأة ، والذي ينص على قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية ، وأن تقوم وزارة العمل بوضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته .
وحدد وزير العمل في قراره - الذي بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية – برنامجاً زمنياً يتكون من مرحلتين لقصر العمل في هذه المحلات على المرأة السعودية :
وتتمثل المرحلة الأولى في قصر العمل بمحلات وأماكن بيع الملابس النسائية الداخلية في الأسواق العامة والأسواق المركزية ، وأقسام المتاجر الكبرى والمحلات التجارية الأخرى على المرأة السعودية خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار .
وتنص المرحلة الثانية : على قصر العمل في محالات العباءات والملابس النسائية الجاهزة على المرأة السعودية خلال سنتين من تاريخ صدور القرار.
وقد أكد القرار على ضرورة قيام أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية المعنيين بهذا الأمر بتسوية أوضاع محلاتهم وعمالتهم خلال الفترة المحددة لكل مرحلة حسب الأصناف التي يقومون ببيعها ، وأن يقوموا بتهيئة أماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية بحجبها عما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهم بالرجال ، وأن تكون لتلك المحلات والأقسام أبواب خاصة .
كما أكد القرار ، على أن يتم خلال المدة المحددة لكل من المرحلتين تدريب وتأهيل السعوديات للعمل في هذا المجال ؛ وذلك من خلال برامج يعدها ويدعمها (صندوق تنمية الموارد البشرية) و(التنظيم الوطني للتدريب المشترك) و(مجلس الغرف التجارية الصناعية) ومراكز التدريب الأهلية النسائية .
وقد أوضحت وزارة العمل أنها ستنسق مع الوزارات والجهات الأخرى لحصر وتسجيل جميع المحلات العاملة بأنشطة بيع المستلزمات النسائية ، وإدراجها في قاعدة بيانات خاصة ، كما ستتم متابعة تنفيذ القرار بصورة منتظمة من خلال المفتشين والمفتشات بوزارة العمل .
هذا، وقد أعربت الوزارة عن أملها في أن يتعاون جميع أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية معها في تطبيق هذا القرار تحقيقاً للمصلحة العامة ، وانتهاز الفترة لمحددة لترتيب أوضاع محلاتهم ، والعمل على استقطاب وتوظيف السعوديات .