حذرت دراسة اجتماعية من استمرارية تدفق العمالة الاسيوية الى دول مجلس التعاون الخليجي لما لها من اثار سيئة على المجتمع الخليجي.
واشارت الى ان حجم الجنسيات السيرلانكية والفلبينية والهندية والباكستانية في تنام مستمر وان حجم السكان الوافدين بلغ مستويات خطيرة بين مجموع السكان في دول مجلس التعاون.
واوضحت الدراسة ان السكان الوافدين يمثلون 72 في المائة من مجموع سكان قطر و80 في المائة من سكان الامارات و63 في المائة من سكان الكويت بالرغم من ان مجموع الوافدين لا يمثلون الا 5ر38 في المائة من مجموع السكان في بلدان مجلس التعاون الخليجى.
وقالت ان القطاعات الانتاجية الخدمية فى هذه الدول تسيطر عليها العمالة الاسيوية وان الهجرة اصبحت صناعة تتمثل في شركات الاستخدام ووكالات السفر ونشاطات التوزيع والخدمات الشخصية والانشطة ذات الادارة الدولية ومجتمع الكفلاء الصغار والكبار وهذه الصناعة القوية تؤثر على سياسات الهجرة والتوطين وتعطل جوانب منها.
واشارت الى الهجرة غير الشرعية والى القيام بحملات لتعقب المخالفين والمقيمين بصفة غير قانونية حيث تم رصد مليون وافد غير شرعيين مقيمين بدول مجلس التعاون خلال الفترة من عام 1996 الى 1998.
وحول الهجرة العربية الى اوروبا ذكرت الدراسة ان فرنسا استمرت كمستقبل رئيسي للهجرة العربية بنسبة 1ر62 بالمائة تلتها ايطاليا ثم بلجيكا فيما اصبحت الهجرة من المغرب الاقصى تمثل 51 في المائة من مجموع الهجرة العربية لاوروبا تليها العراق ثم لبنان.
واشارت الدراسة الى عدم وجود سياسة واضحة لاستثمار الوجود العربي البشري في اوروبا خاصة لمزدوجي الجنسية او للمهاجرين.
وذكرت ان من الظواهر الملفته وجود نسبة من المهاجرين الى بلدان الخليج العربية يطمحون الى هجرة استيطانية في امريكا الشمالية او استراليا او نيوزلندا مستفيدين من تراكم مدخراتهم ويسر هجرة المستثمرين. واوضحت الدراسة ان تحويلات العمال العرب المهاجرين خلال الفترة من 1975 الى 1994 بلغت 146 بليون دولار كان نصيب مصر منها 1ر62 بليون والمغرب 6ر24 بليون والاردن 3ر17 بليون وسوريا 7ر8 بليون دولار مؤكدة ان هذه التحويلات فاقت كل اشكال العون الذى قدم الى الدول العربية. واضافت ان جملة التحويلات الى البلدان العربيةالمصدرة للعمالة ماتزال تتجاوز سبعة بلايين دولار سنويا تلعب دورا لا غنى عنه فى ميزان المدفوعات والموازنة التجارية للبلدان المعنية الا انه من ناحية اخرى تمثل عبئا ثقيلا على بلدان الاستقبال مشيرة الى انه تم تحويل 18 بليون دولار خلال العام الماضي من السعودية وحدها.
بالاضافة الى الجرائم التى ترتكبها هذه العماله بحق ابناء مجلس
التعاون الخليجي :
وكم قرأنا عن هذه الجرائم مثل قتل العقيد الجهني فى السعوديه اخيرا
وقتل مسن اماراتي قبل فتره وجيزه بالاضافة الى الجرائم الاخرى الاخلاقيه.
فهل هذه العماله او الفائض منها فى مصلحة شعوب مجلس التعاون الخليجي ام انها من ضروريات التنميه والتطوير وبمعنى اخر
شر لابد منه ؟
ارقام مخيفه جدا واموال طائله تخرج من بلدان الخليج وياليتهم يذكرونا بالخير بالعكس تجدهم يتهجمون على الخيلج واهله ويصفوننا بالبدوا المتخلفين الذين لديهم اموال كبيره لا يعرفون استغلالها
واصبح الوافدون يشكلون خطر كبير علينا اصبحواااا مثل السرطان المنتشر على مستوى الخليج
شكرا لك اخي العروي على مرورك وتفاعلك مع الموضوع المطروح
وبالنسبة للعماله الوافده فهذا شر لابد منه ولكن هل تقف دول مجلس
التعاون الخليجي مكتوفة الايدى فاعتقد لابد من سن قوانين صارمه
تتعلق بسوق العمل مثال:
= دفع رسوم مغادرة المطار مثلما الحال في بقية دول العالم الغنيه والفقيره .
= جلب العماله التي تساهم بالتنميه من ذوى حملة الشهادات المختصه وعلى
ان يستقدم عائلته .
= لايمكث العامل اكثر من 3 سنوات ولايجدد عقده بعد ذالك الا للضرورات القصوى .
= فرض رقابه امنيه على تجمعات سكن العمال العزاب وعدم السماح للاعزب
بالبقاء والتواجد فى المناطق التي يقطنها العائلات .
= لابد من وجود عقد واضح وصريح لكلا الطرفين وحتى لاتصل الامور
الى ما لايحمد فيما بعد ,
هذه بعض النقاط الارتجاليه وحتما تدخل الدوله عبر قطاع وزارات العمل والعمال
ومجلس الوزراء فى دول مجلس التعاون الخليجي والتنسيق فيما بينها سوف
تضع آليات وقوانين حتما ستساهم في التقليل من سلبيات هذه العماله الوافده .
وشكرا لك اخي العروي مرة اخرى .
تبي الصراحة ما جتنا العمالة الوافدة ولحقنا خير من وراهم والله ما فيهم غير المصايب والبلادوي الله يكفينا شرهم ... لاشك أن غرضهم من مجيئ غالبيتهم إلى بلاد الحرمين الشريفين إلا للحصول على المال باي وجه من الوجوه وبأي طريقه كانت .
- كثرت المصايب اليوم وكلها من هؤلاء الوافدين الذي ضايقونا في بلدنا بطريقة عشوائية وبدون رقابه .
شاهد الصحف اليومية وما بها من اخبار عن هؤلاء صطو - سلب - نهب - دعاره - غش - تزوير - خمور - وكل مصية تخطر على بالك.